دستنوشته های من (4)
بافت جوان کشور سبب شده تا طي سالهاي اخير به گروه هاي سني کف هرم جمعيت و افراد با سنين کمتر از 18سال توجه بيشتر ميشود. متخصصين و پژوهشگران ضرورت برخورداري از رويکرد توسعه انساني در برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ولزوم برنامهريزي از زمينه مسايل کودکان ونوجوانان را گوشزد مي کنند. به همين دليل حساسيت عمومي طي سال هاي اخير پديده «کودک آزاري» را به عنوان يک معضل اجتماعي بيش از گذشته مورد توجه قرار داده است. علاوه براين، افزايش حساسيت عمومي در سطح جهاني نسبت به اذيت و آزار کودکان و تأثيرات درون مرزي آن ازطريق فشار موسسات بينالمللي بردولت ها براي توجه به دستگاههاي مسوول دولتي به پديده مذکور، گسترش سازمان هاي غيردولتي فعال دراين زمينه، افزايش علاقه موسسات علمي و پژوهشي دانشگاهي به مطالعه موضوع وتوجه ويژه رسانه هاي جمعي، زمينه مناسبي براي اقدام از زمينه پيشگيري و کاهش آزار کودکان و از طرف دیگر بزه کاری اطفال فراهم آورده است.
شدت آثارفردي، اجتماعي و خانوادگي آزار کودکان و اثرات گسترده و وسيع آن بر افکار عمومي، ضرورت توجه به آن را به عنوان يک فوريت ميتواند در دستور کار تصميم گيرندگان اجتماعي، مسوولان روان و پژوهشگران مسايل رواني و اجتماعي قرار ميدهد.
یکی از این اقدامات جهت برخورد مناسب با اطال بزهکار و یا پیشگیری از بزه دیده شدن اطفال تشکیل پلیس کودک است. ماده 53 قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (مصوب آذر ماه 1386) در این زمینه مقرر داشته است :
"نحوه تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحهاي كه وزارت كشور ظرف حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون و براي تصويب به مجلس تقديم ميكند، مشخص ميگردد."
بالاخره در اردیبهشت امسال فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر از طرح پایلوت پلیس ویژه کودکان طی 6 ماه اول سال در چند کلانتری تهران خبر داد و هدف آن را تخصصی شدن خدمات و ماموریت های پلیس در برخورد با کودکان برشمرد.
اطفال به عنوان افرادي آسيبپذير در برابر تعرضات و تجاوزات و بيتوجهيها، از استعداد و پيش زمينه بزهديدگي بالايي برخوردار بوده و به راحتي از بزهديدگاني بالقوه به بزه ديدگاني بالفعل تبديل ميشوند در بزهکاری نیز همین مطلب صدق می کند.
از نظر پیشگیری کیفری به طور کلي از دو طرق درصدد حمایت از حقوق اطفال برآمدهاند:
1- حمايت افتراقي(ويژه) از اطفال يا تشديد مجازات بزهکاراني که اطفال را قرباني اعمال مجرمانه خود قرار ميدهند.
2- جرم انگاريهاي خاص برخي رفتارها در قوانين کيفري
حمايتهاي افتراقي از اطفال در قالب قانون مجازات اسلامي و برخي قوانين پراکنده مورد توجه قرارگرفته است. طبيعي است که جامعه براي مهار جرم بايستي بر سازوکارهاي ديگر نيز تکيه نمايد. بنابر اين امروزه شاهد پيشنهاد راهکارهاي غير کيفري ميباشيم .
در خصوص حمایت از حقوق اطفال ميتوان به منابع انساني كه مانع بروز يا تشديد و يا انفجار يك بحران و حالت خطرناك ميشود اشاره كرد. از جمله مهمترين اين منابع تشكيل و عملياتي كردن پليس كودک است.
اين نهاد در رابطه با بزهكاري اطفال به منظور جلوگيري از تماس كودكان با نيروهاي نظامي و انتظامي نيز پيشنهاد شده است. لازمه ايجاد اين نهاد تدوين قانوني به همين نام ميباشد كه هداف از تأسيس آن، شرايط و ويژگيهاي رييس پليس و مأموران آن و وظايف و اختيارات و امكانات آنها را مقرر ميدارد. لازم است اين نهاد توسط نشريه مخصوص آن و يا نشرياتي كه توسط ديگر سازمانهاي غيردولتي ذيربط منتشر ميشود و يا توسط اقدامات تبليغي ، به خانوادهها و كودكان شناسانده شود. اين شناسايي از جمله شامل نشاني محل و شماره تلفنهاي مربوطه ميباشد. بنابراين، علاوه بر كودكان، هر شهروند ديگري نيز ميتواند موارد بزهديدگي كودكان را گزارش كند. بخش روابط عمومي اين نهاد بايد فعالانه در خدمت كودكان باشد و موارد بزهكاري و بزهديدگي را به طور صحيح و سريع به مقامات مربوطه اطلاع دهد. همچنين در مواقعي كه رسيدگي به موضوعي امكانات و اطلاعات بيشتري را ميطلبد، همكاران آن با مراكز پليس عمومي توصيه ميشود، به ويژه در خصوص آن دسته از بزهديدگيها و يا بزهكاريهايي كه جنبه بينالمللي دارند و همكاريهاي بينالمللي را ميطلبند. لازم است مأمورين اين نهاد اعم از زن و مرد دورههاي آموزشي هفتگي و يا ماهيانه را در خصوص آشنايي با حقوق بشر، حقوق كودك و مقررات مختلف در خصوص كودكان و نوجوانان از جمله دادرسي ويژه آنها بگذرانند. وجه مشخصه رييس پليس كودكان، علاقهمندي و تخصص داشتن اودر امور كودكان ميباشد. پليس كودك به منظور كشف بزهديدگي كودكان و شناسايي كودكاني كه در معرض خطر هستند بايد در مراكز اجتماع كودكان از جمله مدارس، پاركها و ... حضور داشته و بر رفتارهاي آنها نظارت داشته باشد.
كودكان بايد در خيابانها و به طور كلي در محيط بيرون خانه تحت حمايت و پوشش ايمني پليس مخصوص خود قرار گيرند. پليس كودك بايد در راستاي انجام وظايف خود كه حمايت از كودكان و پيشگيري از به انحطاط كشيده شدن آنهاست با دادگاه اطفال، مددكاران اجتماعي، مراكز مشاوره، سازمانهاي غيردولتي و دولتي ذيربط در ارتباط بوده و در مجموعه تشكيلاتي خود از متخصصين مختلف نظير روانشناسان، روان پزشكان، جرمشناسان و ساير كارشناسان بهرهمند باشد. همچنين بايد نسبت به اسكان كودكان در معرض خطر كه امكان نگهداري آنها در خانواده نيست و يا كودكاني كه خانوادهاي ندارند در سازمانهاي غيردولتي و يا دولتي كه به همين منظور تشكيل شدهاند اقدام نمايد. در واقع پلیس کودک عضوی از نیروی انتظامی است که با لباس و تعالیم ویژه و برای تأمیت امنیت اطفال و نوجوانان بکار گمارده خواهد شد. جلوگیری از هرگونه آزار و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان، کمک و یاری رساندن به اطفال و نوجوانان به هنگام نیاز و بالاخره شناسایی باندهای سوءاستفاده از اطفال و انحلال آنها از وظایف عمده پلیس اطفال و نوجوانان خواهد بود.
جایگاه پلیس اطفال از دو جهت قابل تأمل است : اول اینکه پلیس متخصص اطفال می تواند با توجه و آموزش های گذرانده شده در برخورد با اطفال بزهکار از تبدیل شدن انها به مجرمان حرفه ای آینده جلوگیری کند و از طرفی نیز نگهبان کودکان در معرض خطر، کودک آزاری و یا هر بزهدیدگی دیگر باشد. همچنین پلیس کودک می تواند به عنوان بازوی اجرایی دادگاه اطفال بوده و در این فرآیند نقش مهمی ایفا کند.
در ايران که بحث پليس پيشگيري به منظور جلوگيري از وقوع جرايم مد نظر مسوولان قرار گرفته تشکيل پليس کودک ميتواند از بسياري از جرايم عليه کودکان جلوگيري کند.
پليس پيشگيري با اهداف ذيل تشکيل گرديده است:
الف- تخصصي شدن واحدهاي پليس؛
ب- آموزش پرسنل در راستاي حرفه اي شدن پليس؛
ج- انجام سرويس دهي بهتر و سريع تر به مردم؛
د- برخورد تخصصي و جدي تر با مجرمين؛
عمده ترين وظايف پليس پيشگيري عبارتند از:
1- بررسي، تهيه و تنظيم طرح ها و دستورالعمل هاي حفاظتي و مراقبتي و پيشگيري انتظامي از وقوع جرم؛
2- تنظيم طرح ها و دستورالعمل هاي تامين نظم و امنيت برگزاري اجتماعات، تشکل ها و راهپيمايي ها؛
3- تهيه دستورالعمل و طرحهاي حفاظت از اماکن و نقاط حساس و طبقه بندي شده؛
4- برآورد تجهيزات، نيروي انساني و بودجه مورد نياز و ارايه طرح توزيع آنها به مبادي ذيربط؛
5- تهيه و تدوين طرح درس ها و متون آموزش پيشگيري امور حفاظتي و مراقبتي؛
در ايران پليس کودک با تلاش جامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي کار خود را آغاز کرده است ولي رسيدن به اهداف تشکيل چنين نهادي نياز به نيروي متخصص و آموزش ديده و آيين نامه اجرايي مشخص دارد.