هیس !
به نام خدا
نگاهی به رویه قضایی جاری کشور در خصوص قوانین قصاص به توجه به قصه فیلم هیس
اول: برخی فیلمهایی که در تلویزیون و در سینما پخش یا اکران می شوند و عمده قصه آنها درگیر مسائل حقوقی و قضایی است، عمدتا دارای اشکالات حقوقی هستند. مثال واضح آن سریال «زیرتیغ» با بازی پرویز پرستویی و آتیلا پسیانی و الهام حمیدی و ... بود که کل سریال بر اعدام کردن پرویز پرستویی و گرفتن رضایت از خانواده دوستش بود. غافل از اینکه قتل کلا غیرعمد بود و اصلا قصاص نداشت و مدت مدیدی، همه درگیر این قصه بودند و اینقدر این گاف بزرگ بود که بالاخره بعد از سریال! میزگردی حقوقی با حضور کارشناسان حقوقی پخش شد و قوانین کشور در خصوص قتل و قصاص توضیح داده شد. فیلم «من مادر هستم» جیرانی هم مبتلا به این مساله بود.
دوم: اما در مورد فیلم هیس:
از صحبتها و مصاحبه های خانم درخشنده کاملا این امر برای من مسجل شد که ایشان در فیلم کلا هدفش قصاص و پرداختن به آن نبوده است و حتی در مصاحبه ای اعلام کرده بودن بنده قانون قصاص را قبول دارم و مشکلی با آن ندارم. علیرغم آنکه به شهادت اکثر بینندگان و مصاحبه کنندگان فیلم، موضوع قصاص در فیلم برجسته است و گوشه ای از این رویه قضایی در فیلم نمایش داده میشود و به نظر میرسد که کارگردان در مقام نقد بدان نظر داشته است.
هدف اصلی کارگردان فیلم، توجه دادن ویژه خانواده به پدیده کودک آزاری و آموزش خانواده و کودکان و اعتماد به دستگاه قضایی در حفظ آبروی اشخاص و کودکان و جامعه در خصوص این پدیده مهم است. معضلی که در مطالعات جنایی در خصوص جرایم منافی عفت بدان زیاد پرداخته شده و به رقم سیاه معروف است. جرایمی که به پلیس و مراجع قضایی بخاطر حفظ آبرو گزارش نمیشود و لذا علیرغم آثار و عواقب شدید آن مورد پیگرد قرار نمیگرد و حتی در آمار جنایی ثبت نمیشود. اصرار کارگردان بر شوم نشان دادن این پدیده به حدی بوده که به استناد مصاحبه خودشان، به هر ترتیب میخواسته قربانی بودن آنها را به بالاترین حد نشان دهد.
(مصاحبه خانم درخشنده در نشست نقد و بررسی این فیلم در فرهنگسرای رازی:
من اصرار داشتم که پایان فیلم اینگونه باشد. در ممیزی میگفتند وقتی ولیالدم پیدا میشود، باید فیلم تمام شود ولی من تأکید داشتم که این دختر باید قربانی شود.)
این هدف کارگردان که فی نفسه برای تیزکردن اذهان و توجه دادن شدید بیننده به این پدیده و آثار آن، ارزشمند است ولی عواقبی هم دارد و آن اینکه بواسطه قصه فیلم، مساله قصاص هم به صورت اجتناب ناپذیر مطرح شده و بدان پرداخته شد. مساله ای که مدتی است سینما و اهالی هنر را به نقد این قانون الهی کشانده است. قبل از پرداختن به مسایل قصاص باید بگویم از آنجا که این فیلمها معمولا برای خارج کشور نیز اکران میشود (مثل همین فیلم) لذا توجه نکردن به این مساله ممکن است نتایج جالبی به همراه نداشته باشد.
البته اگرجواب این ادعا این باشد که بالاخره این فیلم است و نباید توقع داشت که این قواعد به درستی رعایت شود و کارگردان میخواهد حرفش را به هر ترتیب شده به بیننده منتقل کند، من حرفی برای جواب نخواهم داشت فقط میگویم که به نظرم چون فیلم بازتاب خارجی هم دارد، بنابراین این قواعد نشان از جریانهای قانونی و قضایی اسلامی درداخل کشور خواهد داشت.
من فقط رویه قضایی جاری که در کشور وجود دارد را بر اساس داستان فیلم توضیح میدهم:
باید تاکید کنم قوانین حدود و قصاص و دیات در کشور ما مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 است که قانون جدیدپس از کش وقوس های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، اردیبشهت امسال به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و قانون قبلی نسخ شد و هم اکنون با اجرای این قانون، قوانین و ضوابط موجز تر و قویتری در این زمینه داریم که من در این نوشته ماجرای فیلم را با هردو قانون تطبیق میدهم .
قبل از بحث فیلم چون این بحث قصاص هنوز برای برخی شبهه دارد، حتما پیشنهاد میکنم مصاحبه حجت الاسلام خسرو پناه را که ضمیمه این ایمیل کرده ام را بخوانید تا به دید عمیق تری در این خصوص و شبهاتی که در این زمینه است دست یابید. یک جمله فقط اینکه: تاکید اسلام چه در قرآن و چه در روایات بر «اجرای» قصاص نیست بر «وضع» قانون قصاص است. لذا به همین خاطر است که قرآن در کنار «فی القصاص حیاه یا اولی الباب» می فرماید: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ.
اما چند نکته قضایی و کیفری در مورد فیلم:
اول: دادسرا از بازپرس و دادیار و دادستان تشکیل میشود و دادگاه از قاضی و مستشار. دادسرا تحقیقات مکفی را در مورد هر پرونده انجام میدهد و نتیجه را در مجرمیت یا برائت متهم به دادگاه میفرستد. در دادسرا معمولا دادیار یا بازپرس پرونده را تکمیل میکنند. در این فیلم بازپرس (شهاب حسینی) پرونده را تکمیل و گزارش نهایی را تهیه میکند. کاملا به ماجرا و سابقه متهم واقف است و حتی برای کمک به متهم تلاش میکند و به ظاهرا به عدم استحقاق قصاص متهم معتقد است. معمولا در این چنین مواردی – خصوصا که در این پرونده که ولی دم یا شاکی نیز وجود ندارند و متهم دچار اختلالات روانی شدید است، اسباب قانونی عدم قصاص و یا حداقل به تاخیر انداختن قصاص کاملا فراهم است. بازپرس با قصاص موافق نیست ولی در عین ناباوری، دادستانکه با گزارش بازپرس برای دادگاه گزارش را ارسال میکند بر خلاف همه واقعیت های موجود، تاکید عجیبی بر اجرای قصاص دارد که برای یک حقوق خوانده این تناقض کاملا آشکار و تعجب آور است. البته بازهم توجه میدهم که کارگردان اراده بر قربانی کردن قاتل گرفته و بهمین خاطر خود را جای پزشک قانونی هم گذاشته و به کمک دادستان آمده که «قاتل در هوشیاری کامل و مسئولت کامل کیفری مرتکب قتل شده است» و وکیل قاتل (مریلا زارعی) بجای اینکه از گزارش پزشکی قانونی در قتل هیجانی و سابقه قبلی متهم و عدم سابقه کیفری در اقناع دادگاه و گرفتن حکم تخفیفی استفاده کند، یک روانشناس به دادگاه آورده که برای رساندن پیام کارگردان به دادگاه و مردم! حرفهای کلی روانشناسانه میزند که برای هیچ دادگاهی قابل استفاده و استناد نیست و در عمل هیچ وکیلی به چنین کاری دست نمیزند.
دوم: ظاهر فیلم این است که بقیه مسئولین مثل رییس زندان یا مجری اعدام موافق اعدام نبودند. افرادی از این دست تنها اجرا کنندگان حکم هستند و موافق یا مخالف بودن آنها با حکم دادگاه، غیر از اینکه آنها هم همگی مخالف قوانین قصاص حداقل در این پرونده باشند و دارند به زور این احکام اسلامی را بر اساس وظیفه ای که به عهده دارند، اجرا میکنند، نتیجه ای برای بیننده نداشت.
جالب اینکه بازپرس پرونده هم که مخالف قصاص بود، ناگهان در یک اقدام خودجوش!! نادم میشود و میخواهد برود قسمت تنقیح و تدوین قوانین تا جواب سوالهایش را پیدا کند! بازپرسی که وقتی در این حد رسیده که بازپرس قتل عمد است یعنی سالهاست دارد در این قوانین دست و پا میزند و خدای این قوانین است. متنبه شدن او بخاطر یک پرونده بعد از صدها پرونده مشابهی که داشته، به شوخی بیشتر شبیه است تا واقعیت!! البته سیاه پوشی ایشان (که انگار به بهانه فوت مادر بود) هم انگار پر از رمز و راز بود !
سوم: اصل مطلب:
متن ماده 208 و 266 قانون مجازات اسلامی (که هم اکنون منسوخ شده و ماده 356 قانون کنونی جای آن راگرفته):
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 266 ـ اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقداممینماید.
ماده 356 قانون کنونی کشور– اگر مقتول يا مجنيٌعليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
حداقل در ابتدای فیلم که ولی دمی موجود نبود، قصاص خصوصا با وضعیت متهم و قوانین موجود و با گزارش پزشک قانونی از وضعیت روانی متهم، کاملا میتوانست منتفی باشد. برخلاف داستان فیلم، دادستان کسی نیست که الا و بلا اشد مجازات را برای متهم درخواست کند؛ دادستان کسی است که شواهد و مدارک مربوط به جرم ارتکابی را جمع آوری میکند و نتیجه گزارشاتش را به دادگاه میفرستد. همانطور که در متن ماده 266 مشخص است طبق قانون، ولی دم مقتولی که ولی دم ندارد یا برای او شناخته نشود، رهبری است و رییس قوه قضاییه و دادستان موذونین اویند و درواقع در این فیلم همه اینهمه! با وساطت دادستان به طرز عجیبی اصرار بر «اجرای» قصاص دارند!! (بازهم توجه میدهم به اینکه فلسفه تشریع قصاص اجرای آن نیست).
این اذن جایی رخ نشان داد که – اگر توجه کرده باشید- در صحنه هجوم حضار دادگاه آخر که دوربین پشت سر حضار در در ورودی قرار داشت، دوربین از بیرون دادگاه در حرکتی معنادار عکسهای بزرگ امام خمینی و مقام معظم رهبری را در دوطرف صحنه دادگاه به رخ بیننده کشید. در فیلم هم، در صفحاتی که از روزنامه ها نشان داده میشد، مساله استیذان مورد اشاره قرار گرفت.
اگر ولی دمی پیدا نشود -که در فیلم همین بود-، این یعنی همه شرایط برای عدم قصاص و وضع یک مجازات متناسب با شرایط متهم که طبق قوانین ایران حاکم است وجود دارد و این خیلی واضح است. و بر خلاف این مساله، وضعیت فیلم از این لحاظ از اصرار عجیب و بی منطق و خلاف اصول حقوقی دادستان که بیشتر در راستای قربانی کردن قاتل در راستای اهداف کارگردان بود. در نتیجه این قوانین و شرایط حقوقی قصاص در قوانین ایران نیست که قاتل را به سمت قصاص میکشاند بلکه خواسته نویسنده و کارگردان فیلم این است! حتی در دفاع آخر وکیل هم بیشتر حرفهای احساسی کارگردان است که به بیننده منتقل میشود تا حرفهای قابل استناد برای دادگاه!
چهارم:
با فرض صحت همه مراحل فوق در فیلم و اینکه دادستان بجای ولی مقتول (که تاکنون موجود نبوده)، خواهان اجرای حکم قصاص است، اما در ادامه بمحض اطلاع از وجود ولی دم قانونی (برادر مقتول)، حکم دادگاه برای اعدام، با دستور مقام قضایی باید اتوماتیک، متوقف شود چراکه شرایط پرونده تغییر کرده و شرایط جدید حاکی از وجود ولی دم قانونی مقتول است که قصاص بدست اوست نه دادستان! و تا ولی دم نظر به دیه یا قصاص و یا گذشت ندهد جریان پرونده کاملا متوقف خواهد بود. این مساله قوانین کیفری از روز روشن تر است! برخلاف این اصل در فیلم ولیدمی پیدا شده که هم اکنون در کماست و به طرز مضحکی و بر خلاف قوانین ، وکیل پشت در اتاق عمل دارد التماس میکند و رییس زندان و مجری اعدام، با اطلاع کامل از وضعیت موجود، در حال آماده کردن متهم برای اعدامند!! در موضوع مشابهی جالب است بدانید اگر ولی دم به سن بلوغ نرسیده باشد باید صبر کرد تا به سن بلوغ و رشد برسد و قصاص تا آنموقع منتفی است مگر آنکه ولی دمهای بالغ، سهم دیه آنها را بدهند. برای بلوغ ولی عدم نابالغ باید صبر کرد و قصاص ممکن نیست ولی برای قصاص کسی که ولی دم او در کماست صبر نمیکنند؟!!
پنجم:
نکته آخر و مهم اینکه، با حاکمیت قانون جدید، با موضوع همین فیلم حتی با وجود ولی دم قانونی و حتی درخواست قصاص او، اگر ثابت میشد که مقتول قصد تجاوز داشته است، قصاص کلا منتفی خواهد بود. بند ت و تبصره 1 ماده 302 قانون جدید، در قبال قتلی که مقتول در مقام تجاوز بوده و قاتل در مقام دفاع بوده ولی از شرایط دفاع تجاوز کرده (عینا داستان فیلم)، قصاص را منتفی دانسته است.
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌعليه (مقتول) داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نميشود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم ميشود.
من نظر ممیزی فیلم را که گفته بود با پیدا شدن ولی دم فیلم تمام شود را می پسندم چراکه حداقل نمایشی از بقیه روند قضایی کشور در خصوص قواعد قصاص به بیننده منتقل نمیشد ولی احتمالا هدف کارگردان تامین نمیشده که به این مساله رضایت نداده است.
به نظر بنده پرداختن به مسایل حقوقی خصوص مسایل کیفری اسلامی، حتی در حاشیه، باید با تایید حقوقی انجام گیرد و گرنه بازخورد خوبی در داخل و خارج نخواهد داشت. آگاهی ببنندگان یک فیلم میتواند به روشی صورت گیرد که مسائل مهم دیگر حقوقی آنهم قانون اسلامی قصاص و روند اجرایی آن در کشور در نوک پیکان قرار نگیرد.