تحلیل عملكرد نيروهاي نظامي و انتظامي در كنترل حوادث پس از انتخابات از منظر قانونی

چکیده :

در آشوب ها و اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نقش نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه، بسیج و نیروی انتظامی) در کنترل اوضاع بسیار تعیین کننده بود. در این نوشتار برآنیم تا عملکرد این نیروها را در کنترل حوادث پس از انتخابات از منظر قانونی و با توجه به قوانین خاص نیروهای مسلح و قوانین عمومی کیفری در حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنان مورد بررسی قرار دهیم. بررسی دقیق این عملکرد را - چه از منظر هدف اولیه تشکیل این نهادها برای استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و چه تحت عنوان ضابط قضایی- در دو مرحله کنترل اغتشاشات خیابانی، دستگیری ها و بازداشت ها مورد بررسی قرار می دهیم. لذا این نوشتار تحلیل خود را، در این دو مرحله متمرکز کرده است. در نهایت نیز به جهت نقش تعیین کننده شورای عالی امنیت ملی در جهت دهی به سیاست های امنیتی، به نقش این شورا و وظایف و مسئولیت های نیروهای نظامی و انتظامی در قبال فرامین این شورا پردخته ایم.

 واژگان کلیدی: نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، بازداشت، ضابطین، شورای عالی امنیت ملی

مقدمه

امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است.[1] بدیهی است که لازمه حیات جامعه و قوام حکومت در هر کشوری در گرو اجرای صحیح این وظایف و ماموریت های خطیر، حساس و مهم از سوی نهادهای مسئول می باشد. لازمه اجرای صحیح و موفقیت آمیز این وظايف توسط این نهادها بخصوص نهادهای نظامی و انتظامی احترام به جان و مال و ناموس افراد جامعه، رعایت اصل مهم سلسله مراتب فرماندهی، تبعیت از دستورها و اوامر مقام مافوق، تمکین از قوانین و مقررات نظامی، انتظامی، عمومی و ... توسط متولیان این وظایف و ماموریت‌هاست. آثار و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق، حتی در مواردی که ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی مانند تیر اندازی منجر به جرح یا قتل باشد نیز سبب بروز اختلال در نظم و امنیت جامعه و ورود ضرر و زیان های جبران ناپذیری خواهد شد. در واقع امنیت انتظامی در دل امنیت ملی جای دارد و از آن قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر بین تقویت یا تضعیف امنیت انتظامی و ملی رابطه مستقیم وجود دارد بطوری که بی توجهی یا عدم اجرای مقررات انتظامی توسط پلیس در داخل یک کشور می تواند بتدریج موجبات بی اعتمادی مردم را نسبت به حاکمیت موجب شده و مقبولیت و مشروعیت یک حکومت را زیر سوال ببرد. بنابراین می توان گفت که در بسیاری از زمینه ها این امنیت انتظامی است که به امنیت ملی فعلیت می بخشد. این وظیفه چنان خطیر است که طبق ماده 55 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. چنین رویکردی نشان از اهمیت و توجه خاص قانونگزار به نهاد های نظامی و انتظامی در اجرای وظایف خطیر آنان است.

لذا به منظور صیانت از جامعه و پیشگیری از وقوع چنین افعال مجرمانه ای که جامعه تحت هیچ شرایطی تاب تحمل آن را ندارد و جهت استقرار پایدار امنیت، در کنار تدوین و تصویب قوانین لازم و پیشگیرانه، برخورد با متخلفین از این قوانین و مقررات در دادگاه های صالح امری ضروری و حیاتی است. با مقدمه فوق، در دو قسمت، عملكرد قواي نظامي و انتظامي را در كنترل اغتشاشات بررسي مي‌نماييم:

 

1- حضور در اغتشاشات

 الف: حضور نيروهاي نظامي و انتظامي در کنترل اغتشاشات:

 

اصل مهم حضور نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ امنیت و آرامش جامعه، اصلی اساسی و غیرقابل انکار است. به عبارت دیگر در قوانین مختلف، اساسی‌ترین وظیفه نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي در جامعه شمرده شده است. از جمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواد 3  و 4 برخی وظایف نیروهای انتظامی را (که بیشتر مرتبط با بحث ماست) به قرار زیر می داند:

1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي

2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات

3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها، راهپيماييها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت‌هاي غير مجاز

4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان‌ها و يگان‌هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها

همچنين طبق بند 8 ماده 4 وظايفي به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول شده است از قبيل:

 پيشگيري از وقوع جرم، كشف جرايم، بازرسي و تحقيق، حفظ آثار و دلايل جرم، دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنها.

 طبق بند 25 اين ماده نيز تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي از جمله وظايف اين نهاد است.

حضور بسیج نیز در این صحنه از وظایف اصلی این نهاد شمرده می شود. طبق قانون تشکیل سازمان بسیج ملی در سال 1359 سازمان بسیج ملی برای آموزش و سازماندهی همه افراد داوطلب به منظور مقابله با هر گونه تهدید و تجاوز داخلی و خارجی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی تا تحقق كامل نظام اسلامی و نیز ایجاد آمادگی های لازم در مردم برای مقابله با آثار ناشی از وقوع سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه زیر نظر رهبر یا شورای رهبری و وابسته به ریاست جمهوری تأسیس گردیده است.

همچنین در اجرای این وظایف طبق ماده 15 قانون نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي تواند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايد.[2]

 نيروي بسيج در اواخر سال 1359 طبق قانون ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام و مسئولیت اداره و فرماندهی آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار گرديد و كلیه اعتبارات و امكاناتی كه از طرف سازمان های دولتی و غیر دولتی و افراد در اختیار بسيج قرار گرفته بود، در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. طبق مواد 6 و 13 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1371 نيز پرسنل سپاه عبارتند از: الف) كادر ثابت ب) وظیفه ج) پیمانی د) بسیجی كه طبق ماده 13 پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می گردد كه جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه در می آیند و عبارتند از: بسیجی عادی، بسیجی فعال و بسیجیان ویژه (يا پاسداران افتخاري) كه هر سه گروه در انجام مأموریت های محوله با سپاه همكاری می كنند.[3]

همچنین طبق قانون حمایت قضایی از بسیج به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده شده است همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع و يا اعلام نياز آنها به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند. طبق ماده 2 این قانون كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده‌هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند. نيروي مقاومت بسيج سپاه ، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد.

به غیر از این موارد این نیروها طبق مواد 15، 18 و 21 قانون آیین دادرسی کیفری، نیروهای انتظامی و بسیج از ظابطین دادگستری محسوب و وظیفه حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم را بعهده دارند که در جرایم مشهود (موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری) بدون دستور قضایی نیز برای این اختیار به آنها داده شده که البته این اختیار در حیطه قانونی صورت می گیرد.

بنابراین توضیحات حضور نیروهای انتظامی و بسیج در اغتشاشات اخیر و در کنترل آشوب ها و تخریب ها و بر هم زدن نظم عمومی جامعه از وظایف اصلی و اساسی و قانونی این نيروها به شمار می رود.

 

ب: نحوه کنترل اغتشاشات

نحوه کنترل اغتشاشات را در دو قسمت بررسی می نماییم: 1- نحوه استفاده از نیروها 2- روش برخورد با آشوبگران

 

1-    روش استفاده از نیروها

همانطور که در مبحث فوق بیان شد استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی خصوصا در موارد آشوب و اغتشاش و شرایط امنیتی با هدف کنترل اوضاع و بازگرداندن نظم و امنیت به جامعه و دستگیری و بازداشت متهمین و آشوبگران انجام می گیرد. بنابراین طبیعی است که نیروهایی که با این هدف بکار گرفته می شوند بایستی آموزش های لازم را دیده باشند تا حضور و برخورد آنان همین هدف را تأمین کند و افراط و تفریط در انجام وظیفه، به حساس تر کردن و پیچیده تر کردن اوضاع نینجامد. در اغتشاشات اخیر - خصوصا در روزها و شب های بعد از انتخابات - سطح شهر، خیابان ها و محله ها شاهد استفاده وسیعی از نیروهای انتظامی و بسیج در راستای حفظ و کنترل نظم و امنیت بود. پراکندگی و گستردگی برخی اعتراضات باعث شد تا از نیروهای بسیج مناطق و محلات و حتی دانشگاه‌ها نیز در کنترل اوضاع استفاده شود. بطوریکه این نیروها در برخی محلات با ادواتی چون باتوم، گاز اشک آور، سپر و کلاه ظاهر می شدند. این در حالی بود که در برخی موارد دایره اعتراض خصوصا در محلات در حد وسیع نبوده و معمولا جمعیت را تماشاگرانی که در اغتشاشات دخالتی نداشتند تشکیل می دادند و متاسفانه گاه نیروهای آموزش ندیده به بهانه کنترل اوضاع به طرف این تماشاگران نیز حمله می کردند. حتی در نیروهای آموزش دیده و ضد شورش نیز نیروهایی دیده می شدند که گاه بدون توجه به نقش افراد در صحنه آشوب بطرف آنان حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. این مورد خصوصا در حمله به زنان و انعکاس آن در رسانه های بیگانه بازتاب منفی بسیار گسترده ای داشت. حضور افراد محلی و یا حتی تماشاگران در صحنه آشوب آنهم گاه در گذرگاه ها و معابر عمومی و محلات امری طبیعی است که کنترل اوضاع و نظم و امنیت نمی تواند بهانه ای برای حمله به افراد عادی و غیر آشوبگر داشته باشد. بی شک آموزش نیروها برای مقابله با چنین موقعیت هایی نقش موثرتری در بازگرداندن نظم و امنیت خواهد داشت.

این در حالی است که در قوانین مربوط به نیروهای انتظامی و بسیج «آموزش نیروها» از جمله مواردی است كه مورد توجه قرار گرفته است. در قانون نیروی انتظانی در بند 20 ماده 4 سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي ماموريتهاي محوله از جمله وظایف نیروی انتظامی شمرده شده است. تبصره 3 ماده 1 قانون حمايت قضایی از بسیج مقرر می دارد که  نيروي مقاومت بسيج سپاه ، وظيفه خود را در نقش ضابط قضایی از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند. 

در تکمیل این ماده و طبق تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی آن اعضاي بسيج و سپاه شركت كننده در مأموريت هایی که به عنوان ضابط عمل می کنند بايستي داراي شرايط ذيل باشند : الف: گذراندن دوره آموزشي لازم به تشخيص رده ذيربط بسيج ب: دارا بودن سلامت جسمي در حد اجراي مأموريت محوله و دارابودن سلامت رواني ج: مجوز مخصوص آموزشهاي قضايي راجع به تشخيص جرايم و قوانين مربوطه و توجيهات اجرايي که توسط معاونت آموزشي نيروي مقاومت بسيج و معاونت عقيدتي سياسي حوزه نمايندگي ولي فقيه در اين نيرو صادر مي­شود.

قابل ذکر است که در مورد استفاده از سلاح نیز در قانون بكارگيري سلاح طبق مواد 8 و 9 این قانون، رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان را گوشزد نمايند و مأموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده‌اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اين كه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌كرده باشد که این ماده تاکیدی است بر الزام آموزش و همچنین شرایط استفاده از آن که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد.

در قانون «مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در فصل سوم با عنوان آموزش و ترفیعات و در ماده 34 دوره‌هاي آموزشي پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژه به یازده دوره تقسیم شده است و در ماده 61 نیز دوره‌هاي آموزشي پرسنل بسيجي عادي و فعال شامل چهار دوره می باشد و این نشان از اهمیت قانونگزار به بحث آموزش نیروهای نظامی و انتظامی کشور در مأموریت های محوله دارد.

باید خاطر نشان کرد که طبق بند ب ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است. بنابراین نقش اصلی در اجرای صحیح وظایف ضابطین با دادستان خواهد بود و دادستان است كه وظيفه دارد در عملكردهاي خلاف قانون، موارد را مورد پيگرد و بازخواست قرار دهد.

از طرف دیگر عملکرد بد نیروها در چنین اوضاعی نقش مهمی در رویکرد منفی افکار عمومی به نیروی انتظامی و قضاوت در مورد عملکرد آنان خواهد داشت.

همانطور که در مقدمه هم گفته شد عملکرد صحیح نیروها برای قانونگزار چنان اهمیتی داشته که برای هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد مجازات تعیین کرده است و هر رفتاری از نیروهای نظامی آنان را شامل این ماده خواهد کرد. برخی حقوقدانان معتقدند که حتی ارتکاب برخی جرایم مانند شرب خمر، استعمال مواد مخدر، کلاهبرادی و ... از سوی نظامیان اگر موجبات بدبینی مردم را فراهم آورد شخص را مشمول این ماده خواهد کرد. ظاهرا بدبین شدن فقط یک نفر از آحاد مردم از اقدامات خلاف شؤون نظامی نیز مشمول این ماده خواهد بود و کلمه مردم در اینجا افاده به نوع می کند.[4] بدین ترتیب هر عملیات و عملکرد با لباس نظامی و در ملأعام که موجبات بدبینی مردم را به نیروهای مسلح فراهم آورد بطریق اولی شخص مرتکب نظامی را مستحق مجازات این ماده خواهد کرد.

اداره حقوقی قوه قضاییه در اظهار نظر خود در مورد این ماده بیان کرده که «در صورتی که عمل یا اعمال اشخاص نظامی با فرض داشتن سوء نیت به نحوی اثرگذار باشد که بتواند موجبات بدبینی به نیروهای مسلح را در مردم به وجود آورد، بزه ماده 37 (55 کنونی) تحقق یافته است هرچند که عمل ارتکابی فاقد جنبه جزایی باشد.[5]

در مورد حضور نیروهاي نظامي و انتظامي آنچه باید مورد توجه خاص قرار گیرد و متاسفانه در چند سال اخیر بدان توجه کافی نشده مساله عملکرد نیروهای خودسر و مخصوصا کسانی است که با لباس غیر رسمی (به غیر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی) در آشوب ها و گاه حتی در کنار نیروهای رسمی حضور دارند. حضور این نیروها و گاه ضرب و شتم مردم توسط آنان، آن هم در حضور نیروی انتظامی و یا در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و تخریب وسیع اموال بیت­المال و ضرب و جرح دانشجویان بدست آنان از جمله مسایلی است که برخورد قاطع مسئولین امر و محاکمه آنان را در محکمه صالح مطلبد. بدون شک عملیات های خودسرانه آنهم با لباس غیر رسمی نه تنها به آرامش اوضاع کمک نمی کند بلکه حساسیت بیشتر آشوبگران و حتی مردم جامعه را برانگیخته و بازتاب آن، همراه با شایعات مختلف در مورد مرکز هدایت آنها در آشوب ها به هیچ نحو کمترین کمکی به نظم و امنیت و بازگرداندن جامعه به حالت عادی نخواهد کرد. در مورد استفاده از لباس نظامی و در تعریف پرسنل رسمی سپاه و نیروی انتظامی در مقررات استخدامی این دو نهاد به این مورد اشاره شده است. طبق ماده 8 قانون «مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» پاسداران رسمي به پرسنلي اطلاق مي‌گردد كه «... به استخدام سپاه درآمده و پس از طي دوره‌هاي آموزشي لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نايل و از ‌لباس و علايم نظامي استفاده مي‌نمايند.» در ماده 11 قانون «مقررات استخدامی نیروهای انتظامی» هم مشابه این ماده تکرار شده است به این صورت که «پرسنل انتظامي كساني هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نايل و از لباس و علايم انتظامي ‌استفاده نمايند.»[6]

مسلماً استفاده از لباس و علايم نظامي در حين انجام وظيفه از سوءاستفاده­­­های احتمالی در تخریب نقش نیروهای نظامی و انتظامی جلوگیری خواهد کرد.

 

2- روش برخورد با آشوبگران :

در برخورد با آشوبگران و کسانی که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در خیابان­ها به راهپیمایی و اعتراض پرداخته و با آتش زدن و تخریب اموال مردم و بیت­المال پرداخته­اند، نیروهای انتظامی با توجه به فضای حاکم نسبت به برخورد با افراد اقدام می­کند. مسلما برخورد با کسانی که تنها با شعار و یا حتی پرتاب سنگ به اعتراض می پردازند (هرچند غيرقانوني) با کسانی که به تخریب و آتش زدن اموال دیگران و بیت­المال اقدام و یا همراه خود اسلحه سرد و گرم حمل و یا استفاده می­کنند، بایستی متفاوت باشد.

برخورد نیروی انتظامی در کنترل آشوبها در دو مورد قابل بررسی است: ضرب و شتم­ها و تیراندازی.

الف: ضرب و شتم

همانطور که گفته شد طبق ماده 4 قانون نیروی انتظامی یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی و دیگر نیروهای امنیتی کشور ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز و حراست از اماكن، تاسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنهاست. در اجرای این وظیفه و در وهله اول نیروهای مامور طبیعتا نیاز به استفاده از برخورد سخت و قاطع نخواهند داشت و تنها حفظ امنیت و مواظبت از تاسیسات و اماکن را به عهده دارند(هرچند به خودی خود تجمع غیر قانونی بدون هرگونه آشوب و اغتشاش نیز قابل پیگیری قضایی است و ضابطان قضایی قانونا حق برخورد و حتی دستگیری خواهند داشت.) اما در مواردی اقدام آشوبگران فراتر از اقدام نرم و شعار رفته و مرتکب اعمالی چون استفاده از سنگ و آتش زدن اموال عمومی و بانکها و حتی ضرب و شتم نیروهای امنیتی می شوند، نیروهای امنیتی مسلما در دفاع از اموال مردم و بیت­المال و خود طبق قاعده مسلم حقوقی و فقهی دفاع مشروع حق برخورد و حتی ضرب و شتم خواهند داشت. طبق وظایف اصلی نیروهای امنیتی و قاعده «دفاع مشروع» و طبق مواد 61، 625، 626 و 627 قانون مجازات اسلامی حق دفاع و برخورد با متجاوزان، حتی از طرف مردم عادی، در حدود قانونی جایز خواهد بود. طبق این مواد، دفاع در برابر هر گونه تجاوز و یا خطر قریب الوقوع با رعایت شروطی چون تناسب دفاع با خطر موجود، بیش از حد نبودن عمل دفاعی و دیگر شرایط قانونی جایز خواهد بود. در ماده 15 قانون مسئوليت مدني مدافع مشروع نه تنها مسئوليت كيفري ندارد بلكه مسئوليت مدني نيز ندارد. بنابراين در هر مورد كه مأموران در اجراي وظايف قانوني خود و دفاع از جان و مال و ناموس مردم و يا جان و مال خود و در حد ضرورت و تناسب و فعليت و غيرقانوني بودن خطر از خود و يا ديگران دفاع كنند داراي مسئوليت نخواهند بود.

از طرف دیگر عمل متقابل یعنی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در مواقعی که مشغول انجام و ظیفه هستند طبق مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی دفاع محسوب نخواهد شد. ايستادگي و ممانعت از انجام وظيفه و يا حمله به مأمورين از مصاديق مقاومت در برابر آنان است.[7] مگر اینکه مامورین از حدود وظایف خود خارج شوند و بر حسب شواهد و قراین خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد که در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز خواهد بود. طبق ماده 12 آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از بسیج درصورتي كه متهمين، به دستور و تذكر دارندگان مجوز در حين انجام وظيفه توجه نكرده و يا با توهين و ايراد ضرب و شتم و جرح عليه آنها برخورد كنند، عمل آنها در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي مي باشد. برخورد ماموران دولتی نیز تنها زمانی جایز خواهد بود که همچنان خطر مالی و جانی برای خود و یا دیگران و یا اموال عمومی و بیت المال احساس کنند و به محض برطرف شدن این حالت که معیاری عرفی و منطقی دارد هرگونه عمل و برخورد غیر قانونی از جانب آنان قابل پیگرد خواهد بود.

ب: تیراندازی

در مورد تیراندازی و وظایف و اختیارات ماموران در امر تیراندازی به دلیل اهمیت، این مساله را مبسوط تر مورد بررسی قرار می دهیم. تیراندازی ماموران در کنترل اوضاع به تشخیص قانونگزار بوده و ماموران تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مجاز به تیراندازی خواهند بود. آنچه باید مبنای بررسی قرار گیرد قانون بکارگیری سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 می باشد. طبق تبصره 2 ماده 42 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات، به موجب قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري و آئين نامه هاي مربوط خواهدبود. 

این بحث را ذیل این عناوین بررسی می کنیم:

الف: شرایط عمومی ماموران برای استفاده از سلاح

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای استفاده از سلاح

ج: نحوه استفاده از سلاح و شرایط تیراندازی

د: مسئولیت ماموران در قبال تیراندازی و احیانا جرح و فوت متهمان

 

الف: شرایط عمومی ماموران برای استفاده از سلاح

طبق ماده 2 قانون بکارگیری سلاح، مأمورين مسلح در استفاده از سلاح بايد شرايط زير را داشته باشند:

1 - سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله.

2 - داشتن آموزش‌هاي لازم در راستاي مأموريت‌هاي محوله.

3 - تسلط كامل در بكارگيري سلاحي كه در اختيار آن‌ها گذارده مي‌شود.

4 - آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيري سلاح.

 عدم وجود هر یک از شرایط فوق موجب مسئولیت مأمور و مقامات دستور دهنده مافوق خواهد بود.

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای استفاده از سلاح

در مورد این شرایط در ماده 3 این قانون ده مورد شمرده شده است که در موضوع بحث اين نوشتار می توان به شرایط زیر اشاره کرد. برخی از این شرایط کاملا با شرایط آشوب های پس از انتخابات مطابق است:

1 - براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.

2 - براي دفاع از خود در برابر يك يا جند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه ‌شخصي امكان نداشته باشد.

3 - در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

4 - براي دستگيري سارق و قاطع‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

5 - براي حفظ اماكن انتظامي (‌مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي).

6 - براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي‌باشد.

7 - براي حفظ اماكن طبقه‌بندي شده بويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش‌سوزي، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گيري و اشغال.

8 - براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.

در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است. بنابراین نيروهاي مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح مي‌باشند.

همچنین طبق ماده 4 این قانون مأمورين انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمائي‌هاي غير قانوني، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي‌هايي كه بدون بكارگيري سلاح‌ مهار آنها امكان‌پذير نباشد، حق بكارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند:

‌الف: قبلا از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب: قبل از بكارگيري سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد.

تشخيص ناآرامي‌هاي حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاونان‌ آنان خواهد بود و در صورتي كه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مسئوليت را به يكي از اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نمود. در مواردي كه براي اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات‌بكارگيري سلاح مشمول اين ماده مي‌باشند.

همچنین طبق ماده 7 قانون بکارگیری سلاح، مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيري سلاح بايد حتي‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي‌باشند آسيب نرسد.

ج: نحوه استفاده از سلاح و تیراندازی

در مورد نحوه تیراندازی، بنابر ماده 3 ماده 3 این قانون مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا چاره‌اي جز بكارگيري سلاح‌نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب ‌الف: تير هوائي ب: تيراندازي كمر به پائين ج: تيراندازي كمر به بالا‌را رعايت نمايند.

همچنین مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيري سلاح بايد حتي‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي‌باشند آسيب نرسد.

د: مسئولیت ماموران در قبال تیراندازی و احیانا جرح و فوت متهمان

دراین خصوص حکم ماده 332 قانون مجازات اسلامی قابل ذکر است که هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مهدورالدم نبوده دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

طبق قانون بکارگیری سلاح مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نمايند از اين جهت هيچ گونه مسئوليت جزائي يا مدني نخواهند‌ داشت و هرگاه مأمور برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد ‌قرار مي‌گيرد و حتی در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي‌گناهي‌مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف ‌است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.[8]  قابل ذکر است که طبق ماده 8 این قانون، رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان را گوشزد نمايند.

بنابر توضیحات فوق تیراندازی که برابر مقررات انجام شود، از نظر مقنن جرم تلقی نشده و وصف قانونی و کیفری ندارد. لذا معاذیر مذکور در ماده 42 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 12 قانون بکارگیری سلاح از علل موجهه و توجیه کننده جرم محسوب و مرتکب نه تنها از مجازات بلکه از تعقیب نیز مصون می باشد. بنابراین در صورتی که دادسرا تیراندازی مرتکب را وفق مقررات تشخیص دهد قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود.[9]

در صورت تیراندازی غیرقانونی طبق ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نظامي كه در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد  612  قانون مجازات اسلامی (قاتل عمدی که شاکی ندارد یا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود و اقدام وی موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد) و ماده 614 (فعل عامدی که به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي‌يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد) باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد.

بنابراین تیراندازی های خارج از ضوابط و مقررات فوق که موجب خسارت و یا جرح و فوت آشوبگران و یا دیگران شود طبق مقررات عام قتل و جرح عمد، شبه عمد و خطا قابل مجازات خواهد بود. 

مسئولیت دیگری که در رابطه با تیراندازی های غیر قانونی قابل ذکر است در ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عنوان شده که طبق آن هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسايل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب  وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند  يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار  ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص  يا تضييع  آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

در مصرف غير مجاز ظاهرا عین از بين مي‌رود ولي در استفاده غير مجاز که در این ماده ذکر شده است عين مال مورد استفاده باقي مي ماند. استفاده غير مجاز از اسلحه مثل اين است كه سلاح براي تهديد و يا بهره برداري هاي شخصي و يا بر خلاف مقررات مورد استفاده قرار گيرد.[10]

طبق نظریه شماره 6138/7 مورخ 11/8/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه چون تیراندازی سهوی نظامیان ناشی از اهمال است و نتیجه این اهمال تضییع مهماتی است که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده است، لذا فرض مذکور با ماده 83 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 منطبق است.

در حوادث بعد از انتخابات وجود سلاح سرد و گرم و حتی مواد منفجره در دست برخی آشوبگران و استفاده از آن موجب شد تا مأمورین در مواقعی از سلاح خود استفاده کنند. این اقدام در برخی شرایط حاد که عکس­العمل سریع مأمورین را می­طلبیده ممکن است موجب عدم رعایت برخی نظامات فوق شده باشد. از طرف دیگر مواردی چون حمله به مامورین و برخی پایگاه های بسیج و انبارهای سلاح و مهمات و اماکن نظامی همانطور که در بالاو شرایط استفاده از سلاح گفته شد مأموران را مجاز به استفاده از سلاح کرده است. در این راستا آنچه باز قابل توجه است آموزش نیروهایی است که در این شرایط خاص بکارگرفته می شوند. از آنجا که مأموران در چنین مواقعی در شرایط روانی و امنیتی قرار دارند ممکن است عملکرد آنها تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته و گاه بدون لحاظ شرایط از سلاح استفاده نمایند.

 

2- بازداشت ها

در قانون اساسی که به عنوان اصلی ترین و مهمترین منبع قانونی حقوق و آزادی های شهروندی، بشمار می رود در مجموع بیش از 26 اصل از اصول این قانون در زمینه اصول و قواعد حاکم بر نحوه دادخواهی، طرح تظلمات، رسیدگی به شکایات، کشف، تعقیب، منع توقیف و حبس غیر قانونی، منع اخذ اقرار به عنف و آزار، حق انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی، مجازات مجرمین، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ... است .[11]

مساله بازداشت موقت و شرایط آن و حقوق متهم در طول بازداشت و همچنین شرایط بازداشتگاه ها از جمله مسایلی است که در قانون اساسی و دیگر قوانین خاص و عام و خصوصا بخشنامه های مکرر قوه قضاییه بطور صریح بدان اشاره شده است. به طور جداگانه این دو مورد را بررسی می نماییم.

 

الف : شرایط بازداشت و حقوق متهمان

بازداشت موقت، شديدترين نوع از انواع قرارهاي تأمين است كه به علت شديد بودن نوع اتهام يا ولگرد بودن متهم و يا احتمال فرار وي و يا بيم تباني با شهود يا تهديد مطلعين و يا بيم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر مي‌شود. از آنجا که بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج آن غیر قابل تحمل می باشد قانونگزار درباره مشرعیت بکارگیری آن تردید کرده و سعی نموده آن را تحت قاعده و قانون درآورد تا دادرسان و ظابطان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت نمایند.[12]

تعارض بازداشت موقت با اصل برائت، و تأثیر سوء آن بر حق دفاع متهم و سرنوشت دعوا و ناسازگاری آن با برخی نهاهای سودمند حقوق کیفری از قبیل تعلیق مجازات باعث شده که امروزه بازداشت موقت فقط در موارد کاملا ضروری قابل توجیه باشد.[13]

بازداشت موقت متهم كه از آن در حقوق كيفري ايران به توقيف احتياطي نيز تعبير شده است عبارت است از سلب آزادي از متهم و زنداني كردن او در طول تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي. این حق بطور کلی شامل عدم بازداشت خودسرانه، سلب آزادی صرفا به موجب قانون، جق مطلع شدن از علل بازداشت، حق کنترل قضایی بازداشت، جبران خسارت ناشی ار توقیف غیر قانونی و عدم بازداشت در اموری که صرفا جنبه مدنی دارد، می باشد. بنابراین هیچ مقامی اعم از قضایی و غیر قضایی حق صدور دستور دستگیری، جلب و یا توقیف غیر قانونی اشخاص را ندارد اعم از اینکه آن اشخاص در معرض توجه اتهامی باشند یا نباشند. بدین توضیح که به صرف اینکه فردی در معرض اتهامی قرار دارد نباید موجبی برای بازداشت او بوده باشد مگر اینکه دلایل کافی برای توجه اتهام در پرونده امر موجود باشد. این حق که ماده 3 و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی دیگر از کنوانسیون های بین الملی و اصل 37 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده شامل تمام شهروندان و از جمله کسانی که در معرض اتهام قرار دارند نیز می شود.[14] مساله بازداشت و حقوق متهم از جمله موارد مهمی است که در قوانین بعد از انقلاب اولین بار در اصل سی و دوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. طبق این اصل هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. در قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 32 تا 37) و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (بندهای ح و ط ماده 3) شرایط بازداشت و نحوه اعتراض و رسیدگی به آن که از حقوق اساسی متهم است مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. این ماده ضمانت اجرایی برای صدور قرار بازداشت و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی یا بی­دقتی در دادرسی است. به موجب این ماده دادگاه باید علت بازداشت و مستند قانونی آن را ذکر کند تا متهم نسبت به آن واقف شود و هم مرجع تجدید نظر به راحتی بتواند در خصوص صحت یا عدم صحت صدور قرار تصمیم بگیرد.[15]

چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتشار برخى اخبار وگزارش هاي نقض حقوق شهروندان توسط ارگان هاي دولتي و بخصوص قضايي و انتظامي باعث واکنش شدید حضرت امام (ره) و صدور فرمان 8 ماده ای مهمی در سال 1361 شد. امام خمینی (ره) در این فرمان به صراحت هرگونه احضار و توقیف به عنف را ممنوع و موجب تعزیر شرعی اعلام کردند. در کنار قوانین متعدد نیز در فروردين ماه ۸۳ نيز آيت الله شاهرودى طى بخشنامه­اى مواردى را در خصوص حقوق شهروندي متذكر شدند كه بحث هاى سياسى موجب شد همين بخشنامه پس از مدت كوتاه با اندكى تغيير در مجلس ششم به صورت ماده واحده ای با عنوان «قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى» به قانون تبديل شود. در این قانون و در بندهای محتلف آن اشاره شده که كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت ‌موقت ‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت ‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه ‌خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود و محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان را فراهم آورده و حقوق و فرصت­هایی چون حق تفهیم اتهام و استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز‌ به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن ‌چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد و بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا ‌بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند. هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌ تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد. تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و‌آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌ گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌ برخورد جدي صورت گيرد. موارد فوق صراحتا در این قانون مورد توجه قرار گرفته است و محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلف شده­اند در انجام وظايف قانوني خويش این موارد را به ‌دقت رعايت و اجرا كنند. در نظارت بر اجرای این قانون نیز هیات نظارتی تعیین شد تا اجرای موارد فوق را تحت نظر بگیرد.

بنابراین طبق این قانون محكوميت‌ها بايد طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌ منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

همچنین طبق ماده 32 قانون مجازات اسلامی در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي) و یا مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا ‌سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود صدور قرار بازداشت موقت جایز خواهد بود.

در مورد بازداشت آشوبگران و اغتشاشگران نیز به دلیل مشهود بودن جرم و همچنین رابطه مستقیم آن به امنیت داخلی، بازداشت متهمان از طرف ضابطان قضایی با شرایط موجود در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب داراي مجوز قانوني است لكن طبق قانون بايستي حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده نزد مقامات صالحه قضايي فرستاده شده و جهت آزادي يا ادامه بازداشت متهم با نظر دادستان يا بازپرس تصميم‌گيري شود و حق تفهیم اتهام و اعتراض به قرار بازداشت و استفاده از وكيل و كارشناس براي وي با توجه به وجود نصوص قانوني مختلف وجود خواهد داشت كه متاسفانه در برخي دستگيري ها اين موارد رعايت نشده و حتي در مواردي خانواده متهمان از محل نگهداري و بازداشت متهم اعلام بي‌اطلاعي مي‌كردند. همچنين رفتارهاي خلاف قانون، عدم رسيدگي به وضعيت متهمين، عدم توجه به اعتراضات آنها در زمان بازداشت به وضعيت و شرایط محل نگهداري آنها و عدم تفكيك آنها از ساير مجرمين از مواردي بود كه بر خلاف نصوص قانوني در زمينه بازداشت بود. قابل ذکر است از آنجا که طبق بند ب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است و طبق بند ی ماده 3 همین قانون ضابطین، مقامات رسمی و ادارات درخواست دادستان و بازپرس را باید فورا اجرا نمایند، لذا دادستان و بازپرس از حیث نظارتی دارای وظایف مهم و حیاتی در این زمینه بوده­اند و حتی قانونگزار برای تاکید برمفاد بند اخیر ذکر کرده است که تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظای برابر قانون مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

 

ب: شرایط بازداشتگا ها

در موضوع بازداشتگاه ها آنچه قابل ذکر است بخشنامه ها و آیین نامه های متعددی است که به مساله بازداشت متهمان و شرایط بازداشتگاه ها می‌پردازد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ‌

آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت، آیين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي و موضوعاتی چون لزوم بازديد و نظارت منظم بر اجراي احكام حبس و بازداشت‌، توجه به مشكلات زندانيان توسط‌ قاضي ناظر زندان‌، ناظر زندان و پذيرش وثيقه ملكي يا نقدي متّهم‌، ضرورت رفتار مناسب قضات با متّهمان‌، حفظ حيثيت افراد، خودداري از بازداشت‌هاي بي‌مورد، احضار تلفني و…، تسريع در تكميل و رسيدگي به پرونده‌هاي زنداني‌دار جهت كاهش آمار زندانيان و استفاده از فن‌آوري رايانه‌اي در مورد بازداشت‌ها جهت پاسخ‌گويي سريع به تعداد دقيق بازداشت شدگان، تسريع‌ در رسيدگي ‌به پرونده‌هاي‌ متّهمان ‌بازداشت ‌شده و ممنوع‌بودن‌بازداشت جز در موارد ضروري‌، رسيدگي به وضعيت زندانيان و بازداشت شدگان و اعلان ليست كامل آنان‌، ممنوع بودن تشكيل بازداشتگاههاي اختصاصي‌، اختصاص يك بازداشتگاه براي جرايم امنيتي در هر استان ممنوعيت تشكيل و استفاده از بازداشتگاههاي اختصاصي، جز بازداشتگاه انضباطي نيروهاي مسلح ؛ تمركز مديريت امور زندانها ، بازداشتگاهها در سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي و ... . آنچه در مورد بازداشتگاه هایی همچون کهریزک و گهگاه در دیگر بازداشتگاه­های مشابه روی می دهد متاسفانه نقض آشکار چنین بخشنامه ها و آیین نامه­ای است.

در این میان دو آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت و آیين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي که هر دو در سال 1385 توسط آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت، صادر شده است، بیشتر مورد اهمیت است.

 

بازداشتگاه های موقت: بازداشتگاه های موقت مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تأمين منتهي به بازداشت آنها شده باشد. حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد و متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند بایستی به بازداشتگاه عمومي منتقل شوند و تنها بنا به نظر شوراي تشخيص مقرر در اين آيين‌نامه نگهداري متهمان بيش از مدت سي روز نيز در بازداشتگاه امكانپذير مي‌باشد.

در هر بازداشتگاه شورايي تحت عنوان «شوراي تشخيص» مركب از قاضي ناظر رئيس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي تشكيل مي‌شود.

رياست شوراي تشخيص بر عهـده قاضـي ناظر است. وظايف این شورا نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه، اعطاي مرخصي پس از هماهنگي با قاضي صادركننده قرار يا دادستان محل و رسيدگي به تخلفات متهمان و اتخاذ تصميم انضباطي در مورد آنان.

قاضـي ناظـر در بازداشتگاههـا داراي وظايفي چون نظارت بر وضعيت قضائي متهمان و اقدام لازم به منظور تسريع در آزادي آنان ، صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه براي متهمان در غير موارد دسترسي به مرجع بازداشت‌كننده به ميزاني كه از طرف مراجع قضائي مذكور تعيين شده است و اعلام مراتب به آن مراجع، معاضدت قضائي متهمان، انجام ساير وظايف پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه و ديگر مقررات مربوط می باشد.

از طرف دیگر تا زمانی که مجرمیت شخصی احراز نشده است او از حمایت اصل برائت برخوردار است. ازجمله اقتضائات این اصل آن است که با کسانی که به جهت صدور قرار تأمین از آنها سلب آزادی شده است همچون کسانی که مجرمیت آنها احراز گردیده و اکنون در حال تحمل کیفر حبس هستند به یک شیوه برخورد نشود. اولین لازمه این افتراق، تفکیک محل نگهداری افراد تحت بازداشت، از محکومین به کیفر حبس است. نگهداری متهمان در کنار محکومین علاوه بر ایراداتی که از حیث اصل برائت دارد، باعث اشاعه آثار شوم زندان نسبت به افرادی می شود که چه بسا اساسا مجرمیت آنها احراز نشود و یا به مجازاتی غیر از حبس محکوم گردند.[16]

بازداشتگاه های امنیتی :آیین نامه دوم که بیشتر در آشوب های پس از انتخابات و در جریان دستگیری ها بایستی مورد توجه قرار می گرفت آیین‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي است. بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاد تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ادره می شوند. طبق این آیین نامه بازداشتگاه‌هاي امنيتي صرفاً مربوط به متهمين جرائم امنيتي بوده و واحدهاي قضايي از اعزام ساير متهمين و محكومين به اين بازداشتگاه‌ها بایستی خودداري کنند.

علاوه بر قاضي رسيدگي كننده به پرونده، دادستان يا نماينده وي مكلفند حداقل هر پانزده روز يكبار از بازداشتگاه‌هاي مذكور بازديد بعمل آورده و گزارش آن را به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند. چنانچه بعلت كمبود فضاي فيزيكي در زندان مركزي و يا در صورت عدم وجود شرايط مناسب، امكان ايجاد بازداشتگاه در زندان مركزي فراهم نباشد، مراكز امنيتي ذيربط مكلفند حسب مورد نسبت به در اختيار گذاردن مكان مناسب كه مورد تأييد سازمان باشد اقدام نمايند. مسؤولين بازداشتگاه‌ها پس از تأييد صلاحيت امنيتي و داشتن شرايط لازم از ميان پرسنل رسمي سازمان از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌گردند.

كاركنان بازداشتگاه‌هاي موردنظر از ميان پرسنل واجد شرايط سازمان انتخاب و پس از تأييد صلاحيت مراكز امنيتي مربوطه بكارگيري خواهندشد و يا از مراكز امنيتي مربوط به سازمان منتقل يا مأمور به خدمت مي‌شوند. طبق نص صریح این آیین نامه مسؤولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند و مسؤولين بازداشتگاه‌ها مكلفند آمار اسمي متهمين خود را ماهانه و بصورت محرمانه مستقيماً به رئيس سازمان اعلام نمايند. طبق آخرین ماده این آیین نامه ايجاد، راه‌اندازي و اداره كليه بازداشتگاه‌هاي امنيتي مستلزم رعايت مفاد اين آئين‌نامه بوده و محاكم و مراجع قضايي بايستي از معرفي متهمين به مراكز خارج از نظارت و مديريت سازمان خودداري نمايند. بديهي است در صورت استنكاف، با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهدشد.

آنچه از نظر قانونی چه قوانین مهم و اساسی و چه در آیین نامه­ها و بخشنامه­ها مشخص است، توجه ویژه و خاص و ناظر به حقوق اساسی متهمین و بازداشت شدگان است. بنابراین در شرایط کنونی از نظر نصوص قانونی در این مورد خلایی احساس نمی شود و آنچه هم اکنون بایستی مطمح نظر واقع شود اجرایی و عملیاتی کردن و نظارت مستمر بر اجرای چنین نصوصی است. طبیعی است که در قلب همه آشوب ها افراد زیادی نیز نه با اهداف آشوبگران که با رویکرد آرمانخواهی و گاه تحت تاثیر فضای ایجاد شده در این تجمعات حضور پیدا می کنند که مسلما با درک این فضا حتی بایستی نگهداری این متهمان در بازداشتگاهای موقت نیز با نظر مستقیم عوامل ناظر تعریف شده در دو آیین نامه فوق صورت گرفته و از هر گونه افراط و تفریط و رفتارهاي غيرقانوني در این زمینه پیشگیری شود و بطور قاطع با متخلفان از این قوانین و ضوابط برخورد قانونی صورت گیرد. برخوردهایی که پس از بازداشت متهمان در حوادث پس از انتخابات روی داد نشان از ضرورت بازنگری در اصول و قواعدی است که در قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه های متعدد بدان اشاره شده است.

در راستای نظارت بر رعایت حقوق متهمان و بازداشت­شدگان برخی نهاد ها و گروه ها نيز موظف به نظارت و بازرسی شده‌اند. به عنوان نمونه در ماده 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (ماده واحده) که در فوق موارد مصرح آن شرح داده شد، رئيس قوه قضائيه موظف شده است هيأتي را به‌منظور نظارت و حسن اجراي ‌موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند ‌موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند.هيأت وظيفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌ متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌قوه قضائيه گزارش نمايد.

این هیأت با «دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» با عنوان «هيأت نظارت مركزي» تشكيل شدکه مركب از شوراي معاونين قوه قضاييه بوده و علاوه بر نظارت بر اجراي قانون فوق وظايف مهم ديگري نيز بر عهده دارد. از جمله: اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات، اعزام گروه هاي بازرسي فوق العاده به دستگاه هاي مشمول اين قانون، ارسال شكايتها و گزارش هاي واصله به مرجع مربوط و پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه، تهيه گزارش در خصوص روند اجراي قانون در كشور هر سه ماه يك بار و ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه يكبار به مردم.

طبق تبصره ماده 3 اين دستورالعمل دبيرخانه هيات نظارت مركزي نسبت به انتشار عكس و هويت نقض كنندگاه حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام آنان در رسانه هاي گروهي، جرايد كثيرالانتشار و پايگاه(سايت) اطلاع رساني اقدام مي نمايد.

در مراكز استان نيز هيأت نظارت با اعضايي چون حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي و قضات بعنوان «هيأت نظارت و بازرسي استان» تشكيل ميشود.

گروه هاي نظارت و بازرسي مي‌توانند با كليه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه نمايند. بازديد از بازداشتگاه ها و زندان ها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدام هايي كه به منزله ضابط قضايي انجام مي شود نيز از وظايف اين گروه هاست. طبق ماده 14 اين گروه ها در صورت مشاهده نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غير قانوني، رفتار خشونت آميز و تحقير افراد بايد بي درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام كنند و مقامات قضايي مكلف به رفع اثر نقض حقوق شهروندي‌اند. رييس كل دادگستري استان نيز موظف است جرايم اداري و انتظامي را براي رسيدگي به مرجع قضايي يا اداري صلاحيت‌دار و يا دادستان انتظامي اعلام كند و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد. اين آيين نامه داراي 3 پرسشنامه نيز هست كه در بيش از صد سؤال وضعيت دقيق حفظ حقوق شهروندي متهمان را مورد بررسي قرار مي دهد.[17]

به غیر از موارد فوق یکی از نهادهایی که در این حوادث و حوادث مشابه می تواند نقش مهمی ایفا کند «ستاد حقوق بشر» می­باشد. این ستاد که از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده طبق آیین نامه اجرایی در اعضای اصلی خود افرادی چون معاونت امور بین الملل، قضایی و اطلاع رسانی و امور اجتماعی قوه قضاییه، دادگستری استان تهران، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نماینده رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور و ...  عضو هستند. طبق ماده 5 این آیین نامه از وظایف این ستاد  بررسي مشكلات حقوقي و قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه راه حل هاي اجرايي و متناسب با قوانين جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميته اي از صاحبنظران قوه قضائيه و دانشگاه ارائه گزارش به رياست محترم قوه قضائيه درخصوص كاستي ها،  نيازمندي ها و مشكلات مبتلا به در عرصه داخلي و بين المللي و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اجرائي براي بهبود و توسعه در ساز و كارهاي مرتبط با حقوق بشر، تلاش در جهت همكاري و هماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشري داخلي به منظور اتخاذ رويه اي واحد و اقدام لازم نسبت به ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئيس قوه قضائيه است. با چنین اهداف مهم و استراتژیک قطعا این نهاد می توان نقش سرنوشت سازی در بهبود اوضاع و شرایط خاص ایفا کند و از چنین نهادهایی توقع می رود در کنار سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در جهت اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق بشر و شهروندی نقش پررنگ تری ایفا کند.

در مورد مسئولیت کیفری و مجازات مقامات و مأمورانی که بر خلاف قانون آزادی اشخاص را سلب کنند و یا از حقوق قانونی خود محروم نمایند، طبق نص صریح قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی چون انفصال دایم و موقت، محرومیت از مشاغل حکومتی و حبس محکوم خواهند شد. این موارد مجرمانه به قرار زیرند : هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد (ماده 570)، هرگاه شخصي برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند(ماده 572)، هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند (ماده 575)، هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد (ماده 578)، هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا به عنف در محلي مخفي نمايد (ماده 583 ).

همچنین طبق ماده  42  آیین دادرسی کیفری مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري، به موقع اجرا گذارند و ضمانت اجرای این ماده در ‌ماده 576  قانون مچازات اسلامی آمده است که چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2936/7 –  1378/12/8 اعلام نموده است : مقامات نظامی نیز جزء مقامات رسمی مذکور در ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و اگر دستورات مقامات قضایی را اجرا نکنند مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.[18] در پایان براي تكمله بحث به نقش كليدي شوراي عالي امنيت ملي در تأمين امنيت داخلي و خارجي و مديريت نيروهاي نظامي و انتظامي كشور مي‌پردازيم؛ چراكه به موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفت اين شورا طبق اصل يكصد و هفتاد و شش مرجع اصلي سياست‌گذاري‌هاي مربوط به مصالح سياسي، نظامي و امنيتي داخلي و بين‌المللي گرديد و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی موظف به اجرای فرامین این شورا شدند.

 

شورای عالی امنیت ملی

تا قبل از سال 1368 شورای عالی دفاع، شورای امنیت کشور، شورای هماهنگی اطلاعات و شورای سیاسی، هر کدام مجزای از یکدیگر عمل میکردند در حالی که ارتباط آنها با یکدیگر اقتضا می­کرد که شورایی جامع تمام منافع و مصالح کشور از جهات نظامی، سیاسی، امنیتی (داخلی و بین المللی)تشکیل گردد تا در آن بتوان با رعایت هماهنگی شئون مختلف، جهت گیری، آینده نگری و اتخاذ تصمیم نمود.[19]

بدين ترتيب اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي به عنوان جايگزين شيوه هاي پراكنده گذشته، باتشكيلات و تركيب هماهنگ و با اهداف و وظايف مشخص به تصويب رسيده و عملا جايگزين شوراي عالي دفاع سابق و و شوراي امنيت كشور شد.[20]  وظايف اصلي اين شورا طبق اصل يكصد و هفتاد و شش قانون اساسي تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏، هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ و بهره‏گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ است. اعضاي اين شورا عبارتند از :

 روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏، رييس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه، دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏، وزراي‏ امور خارجه،‏ كشور و اطلاعات، حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏ تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ مي‌دهد و مصوبات‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تاييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.

شوراي مذکور مركز جامعي است كه با اشراف به تمام ابعاد منافع و مصالح جامع و اطلاع از تمام نگراني‌ها و اميدواري‌ها، خطوط كلي مربوط به حفظ امنيت كشور را ترسيم و به عنوان يك دستور العمل هماهنگ براي رعايت و اجرا به قواي زمامدار ابلاغ مي‌نمايد[21] بدين ترتيب با هدف «هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي» كه در قانون اساسي براي اين شورا ذكر شده است، امور و شئون جامعه از بُعد امنيتي و دفاعي به دست شوراي عالي امنيت ملي بوده و قواي مقننه، مجريه و قضاييه و همچنين مردم و احزاب سياسي و گروه‌ها همگي در قيد فرامين و هماهنگي با اين شورا قرار دارند.

بنابراين شورا در مقام تدوين و تعيين خط مشي كلي و هماهنگ قرار دارد و آنگاه كه تصميمات كلي مشخص گرديد، هر يك از شوراهاي فرعي به طور تخصصي ايفاي وظيفه مي‌نمايد. در اين صورت نيروهاي انتظامي در راستاي اجراي اين تصميمات زير نظر وزير كشور و شوراي امنيت كشور در سطح داخلي و نيروهاي نظامي زير نظر رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح و شوراي دفاع، مسئوليت حفظ امنیت و حدود و ثغور کشور را به عهده دارند. 

در این راستا طبق ماده 39  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هريك از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا  شهرستان را  در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجرا نكنند، چنانچه  مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري  نگردند به حبس از شش ماه تا  دو سال  محكوم مي شوند. اين ماده از مواد تأسيسي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جديد (مصوب1382) مي باشد. اين جرم از جمله جرايم عمدي و مطلق بوده و براي مرتكب صرف داشتن علم و آگاهي مبني بر عدم اجراي مصوبات مراجع مندرج در ماده فوق و عمد در ارتكاب اين رفتار مجرمانه، صرف‌نظر از نتيجه كفايت مي‌كند.[22]

همچنین طبق نظريه مشورتي شماره 152/34/7 مورخ 1384/2/24 سازمان قضايي نيروهاي مسلح «ماده 39 ضمانت اجراي تصميمات شوراهاي تأمين استان نيز مي‌باشد و با عنايت به اينكه جهت اجراي مصوبات و تصميمات شوراهاي تأمبن توسط يگان­هاي نظامي و انتظامي، ابلاغ تصميمات آنها از طريق سلسله مراتب نيروهاي مسلح پيش بيني نشده و در موارد اضطراري و حوادث غير مترقبه و فوري نيز عملا ابلاغ تصميمات و مصوبات مزبور از طريق سلسله مراتب فرماندهي ميسر نمي باشد لذا اجراي تصميمات و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور و شوراهاي امنيت استان يا شهرستان توسط فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي نياز به ابلاغ موضوع از طريق سلسله مراتب فرماندهي ندارد ...»[23]

از طرف دیگر نظر به اينكه جلوگيري از راهپيمايي هاي غير مجاز طبق ماده 4 قانون نيروي انتظامي از وظايف خاص نيروي انتظامي محسوب مي‌ شود و در ماده 8 اين قانون نيز وظايف نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضاييه اعلام گرديده است لذا برخورد و مقابله با جرايمي چون انجام راهپيمايي غير قانوني، برخورد با جرايم مشهود محسوب مي‌گردد و در صورتي كه مأموران انتظامي در اجراي دستور شوراي تأمين استان و در حين مقابله و برخورد با راهپيمايي‌هاي غير مجاز مرتكب بزهي گردند طبق اصل 172 قانون اساسي رسيدگي به اين بزه ها در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي خواهد بود.[24]

در نهایت باید خاطر نشان کرد علیرغم اینکه تصمیمات این شورا در جای خود به انسجام کشور از لحاظ امنیتی و سیاسی می انجامد و اِعمال قدرت توسط هیأت حاکمه برای جلوگیری از هرج و مرج ضروری است ولی از آنجا که این تصمیمات با آزادی و حقوق اساسی ملت و زمینه های حاکمیت مردم و تضییق و محدود کردن آن رابطه مستقیم دارد، نگرانی هماهنگی مطلوب بین «قدرت» و «آزادی» همواره در اذهان دوراندیش وجود داشته است.

 

نتيجه گيري

بدون شک حوادث بعد از انتخابات در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از برهه های مهم تاریخی ایران و انقلاب محسوب خواهد شد. چراکه در صدر این اتفاقات اشخاصی با سابقه سیاسی و انقلابی در داخل و خارج حضور داشته و در متن این رویدادها، نهادهای حکومتی مهمی چون شورای عالی امنیت ملی، صدا و سیما، وزارت کشور، شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نقش بسزا و تعیین کننده­ای ایفا کردند. آنچه در این مجال مهم است آزمونی است که انقلاب اسلامی در انظار بین­المللی در حال گذراندن آن است و کوتاهی و عمل ناصواب در اظهارات و عملکرد، چه از سوی اشخاص و چه از سوی نهادهای حکومتی خسارات و لطمه های غیر قابل جبرانی برای منافع ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی به دنبال خواهد داشت. نيروهاي نظامي و انتظامي از جمله تأثيرگذارترين نهادها در حوادث پس از انتخابات بخصوص در كنترل اغتشاشات و آشوب­ها بودند. حضور اين نيروها در كنترل نظم و امنيت جامعه بر اساس مهم­ترين اهداف تشكيل اين نيروها بود. چراكه طبق نص قوانین مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد و همچنين ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش و بي­نظمي از وظايف اصلي و كليدي نيروهاي نظامي و انتظامي شمرده مي­شود. باوجود اينكه حضور اين نيروها در صحنه همراه با خويشتن­داري و هشدارهاي قبلي بود و در بسياري از صحنه ها حتي با تلفات جاني و مالي روبرو گرديد، ضعف هايي نيز به همراه داشت. از جمله استفاده از نيروهايي كه آموزش و يا تجربه كافي براي مقابله با چنين حوادثي را نداشتند و يا حضور برخی نيروهاي خودسر با لباس­هاي غير رسمي كه ظاهرا از نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي نبوده و در مواردي همچون حادثه اخير كوي دانشگاه در حضور نيروهاي انتظامي به مردم و دانشجويان حمله كرده و خسارت هاي جسمانی و مالی زيادي را به دانشجویان و اموال بيت­المال وارد كردند.

در مورد تيراندازي نيروها نيز همانطور كه در توضیح مواد قانون بكارگيري سلاح در این رابطه بيان شد شرايط بكارگيري سلاح كاملا در قانون احصا شده و در حوادث پس از انتخابات برخي شرايط بكارگيري سلاح توسط نيروها وجود داشته مانند استفاده از سلاح توسط آشوبگران و يا حمله به پايگاه­هاي بسيج و يا انبارهاي سلاح كه اجازه استفاده از سلاح را به مامورین نيروهای نظامی، انتظامی و ظابطین در اغتشاشات داده است؛ لكن هرگونه استفاده از سلاح بصورت غيرقانوني و يا مصدوم و مجروح كردن و تلف جان و مال توسط نيروها در غیر موارد مصرح قانونی مانند رویارویی اولیه با آشوبگران و یا تجمع کنندگان و یا شلیک غیر قانونی در صورت اثبات در دادگاه با رعايت موازين قانوني فوق حتي قابل قصاص و يا پرداخت ديه بوده و در صورت غيرعمد بودن از طريق بيت­المال قابل جبران خواهد بود.

مساله بازداشت­ موقت و شرايط بازداشتگاه­ها که از مباحث مهم حقوق بشری است در قوانين ايران نیز داراي قوانين، آيين­نامه ها و بخشنامه­هاي متعددي می­باشد. به غير از حق بازداشت متهمين براي ضابطين دادگستري در جرايم مشهود كه اغتشاشات بعد از انتخابات از مصاديق آن بود، عدم رعايت برخي ضوابط و مقررات بازداشت و عدم نظارت قوي بر ضابطان بخصوص در رعايت حقوق متهمين در طول بازداشت از جمله نقاط ضعف عملكرد قواي نظامي و مراجع ناظر بر آنها بود كه متاسفانه منجر به مصدومیت و حتی فوت برخی از بازداشت شدگان شد. آنچه انتظار می رفت آن بود که نهادها و مقامات پيش­بيني شده در قوانين با اشراف كاملي كه شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا  شهرستان بر سیاست هاي امنيتي دارند، بر اين امر نظارت بيشتري اعمال مي­كردند و در حوادث روی داده نیز با پیگیری قانونی و قضایی مقامات و مامورین متخلف از تکرار چنین رویدادهایی پیشگیری کنند. [25]

 


پي­نوشت­ها:

[1] - مقالاتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي،  سازمان عقيدتي سياسي ناجا، دفتر سياسي، چاپ انتشارات سياسي عقيدتي سياسي ناجا، چاپ اول، تابستان 79، ص 72 

[2] -  سردار سرتيپ پاسدار«عبدالله عراقي» فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مورد اعلام نياز نيروي انتظامي به حضور بسيج در كنترل اغتشاشات در گفت وگو با خبرنگاران گفت: «بعد از اينکه نيروي انتظامي اعلام کرد احتياج به کمک بسيجيان براي کنترل اغتشاشات دارد، نيروهاي بسيجي وارد عرصه شدند که اين اعلام نياز در روز 23 خرداد ماه اتفاق افتاد و بخشي از نيروهاي بسيجي به کمک آنها رفتند اما از 25 خردادماه تمام مسئوليت برعهده سپاه و نيروهاي بسيجي گذاشته شد که تا 25 مردادماه ادامه داشت.» خبرگزاری ایرنا، يکشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۸۸

 -[3] استفاده از نیروهای بسیج توسط نهادها و ارگان­های دیگر نیز در سال­های پس از انقلاب سابقه قانونی دارد. از جمله قانون بکارگیری بسیجیان توسط کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال 1365، مواد 24 و 25 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص نقش بسیج در اعلام كشت خشخاش در حوزه های شهری مصوب 1367، ماده 5 آئین نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت كالاها در خصوص بكارگیری بسیجیان به عنوان بازرسین سازمان مصوب 1373

  -[4] شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، دکتر محمود مالمیر، نشر دادگستر، تهران 1383، ص 118

  -[5] استعلامات قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ص 164

 -[6]مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جهانگیر منصور، شرکت انتشارات احیاء کتاب، چاپ دوم، تهران 1380 ، صص 278 و 206

 -[7] قانون مجازات اسلامي در نظم كنوني، رضا شكري -  قادر سيروس ، نشر مهاجر ، چاپ چهارم 1384 ، تهران، ص 693 (ذيل ماده 628)

[8]  - سرهنگ آناهيد مدير كل معاضدت قضايي معاونت حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در رابطه درگفتگو با خبرنگاران اظهار داشته: « متأسفانه تعدادي از شهروندان در برخي ماموريت هاي پليس، دچار صدمه و زيان شده اند كه بر اين اساس احكام قطعي متعددي توسط دادگاههاي نظامي و عمومي سراسر كشور مبني بر محكوميت نيروي انتظامي در خصوص پرداخت ديه افراد بي­گناه كه در اثر اقدامات مذكور كشته و يا مجروح مي شوند صادر شده است. وی با اشاره به كمبود منابع اعتباري و افزايش نرخ و ديه یوم­الاداء تعداد زيادي از اين افراد اعم از مصدومان و اولياء دم متوفيان که موفق به دريافت كامل حق خويش كه همانا اخذ ديه كامل و فوري است، نشده اند،از پرداخت شش ميليارد تومان ديه طي سال جاري به كساني كه حين انجام مأموريت پليس صدمه و يا جان خود را از دست داده اند خبر داد. وی افزود: نیروی انتظامی در بحث مربوط به دیه 12 میلیارد تومان بدهی دارد و در این راستا باید قانون بکارگیری سلاح و اصل تیراندازی در بین کارکنان ناجا آموزش داده شود و ضرورت مأموریت پلیس ایجاب می کند که ماموران ناجا توانمندی­های خود را در بحث تیراندازی افزایش دهند.»، پایگاه خبری پایگاه خبری نیروی انتظامی ج ا ایران

http://news.police.ir  ، شنبه 9 آبان 1388

[9]  - حقوق کیفری نیروهای مسلح، محمد رضوی، اتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، چاپ اول، تهران 1386 ص 182

 -[10] شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، همان، ص 156

 -[11] رجوع کنید به اصول 22،23،25 و همچنین اصول 32 الی 41 و 49، 61، 86، 159 و اصول 164 الی 174 قانون اساسی

[12]  - علوم جنایی، محمود آخوندی، قرار بازداشت موقت، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، انتشارات سمت، چاپ اول، پاييز 1383، ص 180

[13]  - دکتر محمد آشوری، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376، صص 5- 8

[14]  - حقوق شهروندی و قضایی، خلیل آفنداک، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، دانشگاه آزاد واحد ماکو، ص 67

[15]  - آیین دادرسی کیفری، دکتر عباس زراعت و علی مهاجری، جلد اول ، انتشارات فکر سازان، تهران ، ص 158

 - [16] شهروند محوری در عرصه عدالت، ویژه همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی، اداره کل اجتماعی و فرهنگی حوزه ریاست قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تیرماه 1386، ص 30

[17]  - محشاي قوانين و مقررات حقوق شهروندي، حسين رحمتي، انتشارات فكر سازان، چاپ اول، تهران 1384

[18]  -  آیین دادرسی کیفری، همان، ص 165 

[19]  - صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه 36، ج 2، ص 1471

[20]  - حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، ج 2 ، نشر دادگستر، چاپ چهارم،  تهران 1379، ص 643

[21]  - همان، ص 646

[22]   - حقوق کیفری نیروهای مسلح، محمد رضوی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، چاپ اول، تهران 1386 ص177 

[23]  - شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، محمد يزدانيان، شماره 50، ص 36

[24]   - مسايل آيين دادرسي كيفري (1)، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، ص 114

[25]  - در این رابطه تحقیق و بررسی هایی از سوی برخی ارگان های حکومتی صورت گرفت که گزارش های آن منتشر شد. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به «گزارش کميته ويژه مجلس درباره کهريزک» (این گزارش مبسوط در تاریخ 20 دی 1388 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد) و «اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره متهمین بازداشتگاه کهریزک». همچنین قابل ذکر است که آخرین جلسه دادگاه متهمین بازداشتگاه کهریزک پس از برگزاری 8 جلسه مفصل 5 تا 6 ساعته و اخذ دفاعیات متهمان، در تاریخ 19 خرداد 1389 خاتمه یافته و طبق اظهار قاضی پرونده قرار است تا آخر خرداد ماه احکام متهمان این پرونده صادر گردد.

(http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1097077 )

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در پنجشنبه 1389/03/20ساعت توسط حسین عطوف |